حزبا العدالة والتنمية والاستقلال يعارضان تجريم زواج القاصرات.

لا تزال العديد من نقاط التعديل في مدونة الاسرة، بعيدة كل البعد عن التوصل إلى توافق في الآراء وخصوصا المساواة في الإرث، والوصاية على الأطفال، و تعدد الزوجات. هذه المواضيع ما زالت محط خلاف بين الفرقاء، ولا تحظى بإجماع الرأي العام والأحزاب السياسية.

منع زواج القاصرات بدوره لا يحظى بالإجماع. فرغم ان غالبية الطيف السياسي تموضعت في اتجاه إلغائه يبقى لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال رأي اخر، فقد أكدا الحزبان في دجنبر الماضي، أنه لا ينبغي تجريم زواج القاصرات، واقترحا، تحديد حد أدنى للسن حددده حزب العدالة والتنمية في 15 سنة، ورفعه حزب الاستقلال الى 16 سنة، في حالة الاستثناء. ومن جهتها، تجمع المنظمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني ذات التوجه اليساري على ضرورة منع وتجريم زواج القاصرات دون استثناء… كل هذا النقاش ولا تفصلنا الا أسابيع قليلة على تقديم مقترح للإصلاح الشامل لمدونة الاسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس،