رسالة من مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة.

الدار البيضاء ، في : 01 اكتوبر 2024

من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع :رسالة مفتوحة حول تفويت بعض مهام هيئة كتابة الضبط للخواص.
المرجع: قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19
تحية و احتراما.
وبعد،
علاقة بالموضوع و المرجع المشار إليهما أعلاه، و تبعا لإدراج مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المفوضين القضائيين ضمن أشغال المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 03 أكتوبر 2024 ، يتشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن يخبركم بما يلي :
1- أن الصيغة النهائية للمشروع المذكور لم يتم عرضها على النقابة الوطنية للعدل لإبداء رأيها فيه ،ذلك لأن مجموعة من المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط يراد تفويتها لهيئة المفوضين القضائيين.
2- أن مهام كتابة الضبط ذات صبغة قضائية و تم تحصينها بمقتضى قرار المحكمة الدستورية 89/19. و عليه فان النقابة الوطنية للعدل تعتبر أن ما جاء في مقتضيات مشروع النظام الأساسي للمفوضين القضائيين هو خرق لقرار المحكمة الدستورية السالف الذكر و مس خطير باستقلاليه القضاء ،و أن خوصصة مهام كتابة الضبط سيكون له أثر سلبي على الفئات الهشة من المجتمع لأنه سيعدم حق دستوري وهو المجانية والمساواة لولوج العدالة ،و هو ما سيؤسس لطبقية التقاضي و يجهز على أسس المحاكمة العادلة.
و تقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق التقدير و الاحترام
المكتب الوطني