صادق البرلمان الماليزي،الماليزي، امس الإثنين، على قانون مكافحة “الأخبار الكاذبة” الذي اقترحته الحكومة، وينص القانون على معاقبة كل من ينشر أخبارا، أومعلومات أو تقارير كاذبة ـ مهما اختلفت أشكالها ـ بالسجن 6 سنوات أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، أو الخضوع للعقوبتين.

وكانت الحكومة الماليزية اقترحت السجن 10 سنوات على ناشري الأخبار الكاذبة في المسودة الأولى لمقترح القانون، إلا أن احتجاجات لنواب المعارضة أجبرت الحكومة، الخميس الماضي، على تقليص مدة السجن إلى 6 سنوات.

ووافق على مشروع القانون 123 نائبا، بينما رفضه 64، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ويواجه القانون انتقادات عدة من نواب المعارضة وعدد من الجمعيات الحقوقية، وكلاهما يعتبران القانون وسيلة لـ”إسكات المعارضة قبيل الانتخابات العامة، إضافة الى تعليق النقاش حول قضية فساد مالية تقدر بمليارات الدولارات متهم فيها رئيس الوزراء نجيب رزاق”.

في حين ترد وزيرة العدل الماليزية، أزالينا عثمان أنّ القانون “يمنح السلطة للمحكمة وليس للحكومة، لتحديد أي من الأخبار التي يتم نشرها كاذبة”، حسب ما اوردته الوكالة الأمريكية.