المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تناقش ما اسمته الهجمة الشرسة على اختصاصات هيئة كتابة الضبط
توصلنا من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيان هذا نصه:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الجمعة 8 ابريل 2022 ، خُصص لمناقشة الهجمة الشرسة على اختصاصات هيئة كتابة الضبط في محاولة لتصفية كينونتها كفاعل بمرفق العدالة و مساهم في ضمان الامن القضائي و المحاكمة العادلة ، من طرف بعض الهيئات المهنية و بمساعدة و دعم من وزارة العدل ، و بعد الاطلاع على تصريح احد المسؤولين بهيئة العدول و الذي جاء تحت عنوان موظفون “ينتحلون” صفة العدول بدول المهجر المنشور بالجريدة الالكترونية آشكاين ، قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يعتبر ان حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة و الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022 ، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط و ضرب مجانية التقاضي ، و يعتبر عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للافلات من العقاب و تعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا .
2-يدين بشدة تصريح احد مسؤولي هيئة العدول و تحقيره للكفاءة المهنية و العلمية لأطر هيئة كتابة الضبط و إكراههم لمواطنينا بالخارج بإجراءات ادارية وفق نماذج و مطبوعات نمطية ، و هو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية .
3-يدين اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية و التشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط و بجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج و يحمل مسؤولية هذا التصريح الخطير الى وزارة العدل خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية و قرار المحكمة الدستورية 89/19 .
4-يعتبر المكتب الوطني أن تصريحات احد منتسبي هيئة العدول هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا و مدير مديرية التشريع سابقا و لن ننسى الدور الذي لعبه في مشروع التنظيم القضائي الذي تحول إلى فضيحة تشريعية من خلال مراوحة مكانه لاكثر من سبع سنوات , و أن المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط ليست ملكا لأحد للمقايضة بها أو تسليعها .
5-يطالب وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة و المفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط و للدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل .
6-تحتفظ النقابة الوطنية للعدل بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في الفيديو المنشور بالجريدة الالكترونية اشكاين .
7-يدعو شغيلة العدل الى اليقظة و التعبئة من اجل الدفاع عن القضايا المهنية لموظفي العدل ، و يبقي على اجتماعه مفتوحا لمتابعة التطورات بالقطاع .
المكتب الوطني
