المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
متابعة : الشرقاوي مهداوي
احتضنت المديرية الاقليمية للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح، اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح. وقد خصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عديل الهتوف، النائب الاول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بحضور محمد جوندي، المدير الاقليمي للتربية والتكوين لمديرية الفقيه بن صالح، وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حيث تم تدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة، والإكراهات المرصودة وسبل الحد من هذه الظاهرة من قبل خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلين والشركاء المجتمعيين.
في كلمته التأطيرية، أبرز النائب الاول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والتي مكنت من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ، تمثل الإناث النسبة الاهم منهم، ممن انقطعوا عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023-2022. وأكد النائب الاول لوكيل الملك على أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين من خلال نهج المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، وطبعا الجانب القانوني، والعمل الميداني المحلي.
وفي كلمته، اثنى محمد جندي المدير الاقليمي للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح، على العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، ومن خلالها عمل الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مما اسفر عن نتائج جد إيجابية، منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف. وأكد المدير الاقليمي للتربية والتكوين على أنه اذا كانت الجهات القضائية تروم محاربة الظاهرة فاسرة التربية والتكوين تتوخى فقط الحد منها، معتبرا ان الامر يتطلب المزيد من العمل الميداني،قبل ان يستعرض مجموعة من الاحصائيات، والجهود المبذولة.
من جهتها ممثلة المجتمع المدني نورا المونعيم اعتبرت أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة، وتتطلب تظافر الجهود، وحلولا ومقاربات خاصة، حسب كل حالة.
اما سلوى عكراش، رئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد دعت الى رص سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس، قبل ان تستعرض النتائج المحققة من قبل الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بنفوذ المحكمة الابتدئية بالفقيه بن صالح.
وقد تميز الاجتماع بمناقشة صريحة ومسؤولة، هدفها ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل.
يذكر أن اشتغال اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، على مجال الهدر المدرسي يندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.
