بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول عملية ايداع لوائح الترشيح
توصلت المسار الجديد وجريدة ساحة الحرية، من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيان ننشر نصه الكامل.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاربعاء 26 ماي 2021، عن بعد ، لتتبع عملية ايداع لوائح الترشيح لمناقشة التجاوزات غير المشروعة لوزير العدل و انتهاكه لمبدأ المساواة بين جميع الفرقاء الاجتماعيين ، و استمرارية الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل بقرار سياسي من حزب الوزير ، في محاولة لتكميم افواه مناضلينا و خلق اغلبية مصنوعة بقرار فاقد للشرعية و لم يُنشر بعد بالجريدة الرسمية ، بتواطؤ مكشوف مع قطاع اصلاح الادارة بوزارة الاقتصاد و المالية ، و بعد نقاش عميق لخصوصية و دقة المرحلة ، و انعكاسات افساد العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بقطاع العدل ، بطلها الوزير و بدون منازع و مسؤوليه الاداريين و التي انتجت تعطيل و اجهاض تقديم العشرات من لوائح مرشحينا و بأساليب قذرة لمخلوقات نقابية ضمانا للتحكم في مفاصل قطاع العدل ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند اداء اللجنة المركزية و التي ولدت ميتة، فاقدة لسلطة القرار ، و اختارت الحياد السلبي و ترك الحبل على الغارب حتى لا تقلق راحة الوزير ، بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
١- يهنئ وزير العدل لإفساده للانتخابات المهنية بقطاع العدل و ” الفوز المخدوم ” لنقابته و بدعم مباشر من مسؤوليه الاداريين التابعين لتنظيمه السياسي لنتائج انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، تذكرنا بانتخابات زمن البصرواية ، باغتصاب نزاهة الانتخابات على مسمع و مرأى اعضاء اللجان المحلية المشرفة على الانتخابات و التي اصبحت طرفا في لعبة الوزير المغشوشة .
٢- يحيي عاليا مرشحي النقابة الوطنية للعدل في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ( اقتراع 16 يونيو 2021) في وجه الآلة الحزبية لوزير العدل و مسؤوليه الاداريين بتصديهم لسياسة التحكم و الاكراه و التهديد التي يتعرضون لها نضير تشبتهم بإطارهم النقابي المكافح .
٣- يحمل رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل مسؤولية تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح و يطالبه بالرجوع الى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون و ترتيب الآثار القانونية على أي اخلال بذلك .
٤- يسجل بامتعاض شديد تعيين وزير العدل لعضو بالمكتب الوطني لنقابته الحزبية كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوجدة ، و دعمه المباشر لمرشحي نقابته و استهداف مرشحي النقابة الوطنية بالاساليب البائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل ، و يطعن في شرعية لجان مكاتب التصويت و الاحصاء لانتماءهم لنقابة الوزير و جمعيته الحزبية .
٥- يؤكد ان التدخل المفضوح لرئيس كتابة الضبط بالفقيه بنصالح بالضغط و اكراه مرشحي النقابة لسحب ترشيحاتهم و على اعضاء الهيئة الناخبة بالتصويت على نقابة الوزير في أبشع مظاهر اعداد طبخة نتائج الانتخابات المهنية قطاعيا .
٦- يستغرب صمت الوزير على الخروقات و التجاوزات التي مارستها رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس لتدخلها في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء محليا تحت يافطة جمعية لا حق لها في ممارسة العمل النقابي و تستفيد من المال العام توظفه في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، يرأسها عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي .
٧- يعلن رفضه المطلق لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير ، و يؤكد ان النقابة الوطنية للعدل لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء و قررت تحويل الوقفة الوطنية امام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 الى وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لاحقاق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل ، سيحدد تاريخها لاحقا .
٨- يعلن لشغيلة العدل و قواها الديمقراطية ان النقابة الوطنية للعدل تقدمت أمام المحكمة الادارية بالرباط بدعوى قضائية في مواجهة وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية اصلاح الادارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل باحداث اللجان الادارية المتساوية و تأليفها ، و تأليف اللجنة السادسة من قرار وزير العدل المذكور .