المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
متابعة الشرقاوي ابو ادم
بادر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الى وضع مقترح قانون جديد، يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحافية الوطنية.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، ان المقترح يأتي من أجل إلزام الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف بالتقيد بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإشهارات الإعلانية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحافية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية الممولة من المال العام ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات التي يتم التعامل معها والتعاقد معها وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء.
وقال واضعوا المقترح الجديد انه يسعى إلى تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وعدم احتكار مؤسسات صحافية للإشهار العمومي على حساب مؤسسات أخرى.
وينص مقترح فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية، ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة يلكل عملية. كما نص على تخصيص نسبة 50 في المائة من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية، للمؤسسات والمقاولات الصحافية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.
كما ينص هذا المقترح على منع المؤسسة من تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري، أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحافية، كما منع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
وينص مقترح فريق التقدم والاشتراكية ايضا على حرمان المؤسسات والمقاولات الصحافية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
ويؤكد مقترح الفريق النيابي لحزب الكتاب على أن تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية من طرف الإدارات والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية من أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية لاحترام المقتضيات القانونية الجاري والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإعمال معايير الموضوعية والحياد وعدم التمييز.
كما ينص على إلزام المؤسسات الصحافية المستفيدة من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات العمومية وفق معايير المهنية وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.
وطبعا، يشترط هذا المقترح أن تكون المؤسسات الصحافية المعنية بالاستفادة من الإشهار العمومي خاضعة للقانون المغربي وفي وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر.
