سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح .
نحو مشاركة فعالة للمرأة في تدبير الشأن العام عنوان الدورة التكوينية الأولى المنظمة من طرف نادي الصحافة الجهوية الأطلس.
غط الكبير .
دعا الشرقاوي مهداوي رئيس نادي الصحافة الجهوية الاطلس إلى العمل من اجل مشاركة فعالة للمرأة في تدبير الشأن العام وتقوية قدرات النساء والشباب مؤكدا ان هاتين الشريحتين من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمعات ، واوضح ان هذه الدورة تدخل في اطار سعي نادي الصحافة للمساهمة الفعالة والايجابية في تنمية المحيط الذي يشتغل فيه، مضيفا ان من رسائل الإعلامي المساهمة في بناء الإنسان الذي هو عماد المجتمع ، واعتبر رئيس نادي الصحافة الجهوية ان مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام مؤشر حقيقي على التقدم ملحا على وجوب ضمان تواجدها في العملية التدبيرية للمجتمع من خلال تطوير مشاركتهما في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورفع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في تدبير الشأن العام ، تماشيا مع دستور 2011 الذي نص على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وكان الشرقاوي مهداوي يتحدث في مستهل الدورة التكوينية الاولى التي نظمها نادي الصحافة الجهوية الأطلس تحت عنوان : نحو مشاركة فعالة للمرأة في تدبير الشأن العام وذلك يوم الأحد 16 فبراير 2020بالمركز الاجتماعي المتعدد التخصصات سوق السبت أولاد النمة، بشراكة مع الجمعية الاقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، وبدعم من مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
اطر هذه الدورة التكوينية كل من الأستاذ حسن المرتادي والاستاذ مصطفى خيات محام بهيأة بني ملال وامساعد الرويس كاوتش وخديجة بدوش تدخلات انصبت حول التحديد الإجرائي لمفهوم المشاركة الفاعلة للمرأة في تدبير الشأن العام، و كيفية تأسيس الجمعيات والتعاونيات .كماعرفت الدورة التكوينية تنظيم ورشتين.
في البداية تقدم رئيس نادي الصحافة الجهوية الأطلس بكلمة باسم المكتب التنفيذي رحب من خلالها بجميع المشاركين والمشاركات وضيوف ومؤ طري الدورة التكوينية ، وكلمة شكر والتقدير إلى كل من عامل إقليم الفقيه بن صالح على ما يوليه من عناية ودعم لكل عمل جاد غايته التنمية وتبنيه لفكرة التعاون بين فعاليات المجتمع المدني ، كما توجه بالشكر لرئيس جهة بني ملال خنيفرة ومن خلاله جميع أعضاء المجلس، الذي ما فتئ يبرهن على رغبته الأكيدة وعمله من اجل المساهمة في تنمية الجهة، والشكر موصول أيضا للجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح، والسلطات المحلية بسوق السبت ،وشبكة تسيير المركز الاجتماعي المتعدد التخصصات ، ومندوبية التعاون الوطني .
الأستاذ حسن المرتادي اعتبر قضية المرأة قضية مشروع مجتمعي في معرض تدخله، مشددا انه يجب على الجميع الانكباب عليه ، خصوصا وان المرأة أو الأم بصفة عامة هي نصف المجتمع بل والمستقبل كله لان بناء أي مجتمع رهين بالعناية الكاملة بالمرأة ، خصوصا وسط مجتمع ذكوري يرى من خلاله أن المرأة تأتي في المرتبة الثانية، ناسيا بان المرأة أو الأم بصفة عامة ،هي نصف المجتمع بل المستقبل كله.
وقد انطلق من مجموعة من الأرقام من اجل بلورة وعي عام وموحد مستدلا برقم 53 في المائة من النساء يتعرضن للعنف الأسري بكل أنواعه عنف مادي ،عنف معنوي، عنف اقتصادي،عنف اجتماعي، ثم ذهب إلى ابعد من ذلك من خلال استدلاله برقم 73 في المائة من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الكتروني أو الجريمة الالكترونية، داعيا إلى إيجاد نصوص قانونية حية من اجل محاربة هذا النوع من الجرائم في حق النساء الذي بدا يقتحم حياتهم الخاصة والرفع من المستوى القانوني للنساء ، مستدلا بمجموعة من الشهادات داعيا النساء إلى اخذ الحيطة والحذر من كل وسائل التواصل الاجتماعي ثم استدل برقم أربعة مليون مغربي بدون دبلوم وبدون حرفة والنسبة ترتفع في صفوف النساء مما يؤكد ان السياسات العامة المتبعة أصبحت أمام فشل ذريع في تاطير النساء رغم خرجات دستور 2011 .
وقد طالب ببناء الإنسان من خلال القيم التي كانت مترسخة في المجتمع المغربي من تضامن وتكافل وتكوين قناعات وإشارات صريحة من اجل التوجه نحو المستقبل بمجتمع سليم خالي من خطابات سياسية ودينية متأزمة، مع دعوته إلى الرفع من منسوب الوعي القانوني والتشريعي لدى المواطن فيما يخص المقاربات الترافعية لقضايا المرأة وإيجاد صيغ فهم جديدة لتوحيد الرؤى تروم إملاء الفراغات الفكرية والمعرفية من اجل توحيد تصور لا ينفصل عن باقي القضايا الجوهرية الهادفة إلى تطوير المجتمع .
وقد تطرق الأستاذ مصطفى خيات محامي بهيأة بني ملال في مداخلته إلى المراحل التي قطعتها مدونة الأسرة والمكتسبات التي جاءت بها ، والتي كانت تصب أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل ،وذكر من بينها رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى 18 سنة عكس ما كان في السابق 15 سنة ، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها ، استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية ، وعلى مستوى حماية الطفل فقد أعطت المدونة الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة ، كما يبقى من ايجابياتها يقول الأستاذ مصطفى خيات أنها كانت سببا في تدني معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية، تراجع نسبة الطلاق وارتفاع نسبة الزواج ، كلها مكتسبات من اجل الوصول بالمرأة إلى المكانة التي تستحقا كونها تشكل نصف المجتمع بل المجتمع كله .
وفي عرضه تطرق امساعد الرويس إلى قانون تأسيس الشركات ،الجمعيات ، والتعاونيات وقد أشار إلى أن الكثير من الجمعيات والتعاونيات التي يتم تأسيسها لاتراعى فيها مقاربة النوع ، متمنيا أن يكون العنصر النسوي حاضرا خصوصا وان القانون الحالي يضمن لكل مجموعة من 3 إلى 5 افراد تأسيس جمعية أو تعاونية وأصبحت المساطر جد بسيطة عكس ما كان في السابق.
خديجة بدوش تطرقت في تدخلها إلى دور المرأة في تسيير الشأن العام حيث انتقلت التمثيلية النسائية من 0.56 في المائة إلى 12 في المائة ثم 27 في المائة خلال سنة 2015 على مستوى الجماعات و37 في المائة على مستوى الجهات وهذا يعتبر مؤشر ايجابي تقول خديجة بدوش.
كما عرفت هذه الدورة التكوينية عقد ورشات همت الكفايات المرتبطة بالمشاركة الفاعلة للمرأة في تدبير الشأن العام باعتماد تقنية تقديم التوجيهات والتدخل من اجل توحيد عمل المجموعات من اجل بناء إطار مرجعي لكفايات عمل المجموعات وورشة همت بناء إطار مرجعي للكفايات المهمة الخاصة بدور المرأة في تدبير الشأن العام ”
وتجدر الإشارة انه على هامش الدورة التكوينية تم عرض أعداد من جرائد جهوية .
واختتمت الدورة بتوزيع شواهد المشاركة على المستفيدات والمستفيدين، ورفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله .