فاس / الاجتماع العادي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء CDT يصدر بيانا.

بيان

انعقد بمدينة فاس اجتماع عادي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 28 يونيو 2024 وبعد الاستماع الى تقرير الكاتبة الوطنية حول القضايا الراهنة بقطاع العدل و الذي تغلب عليه سمة الانحباس نتيجة تلكؤ الحكومة في تفعيل الاتفاق الموقع مع نقابتنا حول مشروع النظام الاساسي، والذي أبقى على اجتماعه مفتوحا بناءا على مستجدات القطاع، و بعد نقاش جاد و مستفيض سجل المكتب الوطني ما يلي:
1 – يهنئ مناضلات و مناضلي المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للعدل على المساهمة في انجاح المحطة التنظيمية ،و يعتبر ان مجريات المؤتمر تمرين ديمقراطي لا يقبله الا المتشبعون بقيم الحداثة والديمقراطية الركنين الاساسيين لمبادئ منظمتنا العتيدة ، و يحيي عاليا كل من الاخ بوشتى بوخالفة و الاخ زيزي عبد الفتاح و الاخ نازهي لحسن اعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تتبعهم للعملية الديمقراطية في انتخاب الاجهزة التقريرية للنقابة .
2- يؤكد ان مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه في حده الادنى غير قابل للتنازل ، اعتبارا لطبيعة مهام موظفي هيئة كتابة الضبط التي تشكل جزءا لا يتجزا من المهام القضائية و مكونا اساسيا للادارة القضائية و ما انيط بها من مهام ادارية و مالية و جنائية و مهام داخل المؤسسات السجنية لتدبير الجلسات عن بعد دون تامين عن الاخطار او تعويض عن التنقلات.
3- يطالب وزارة العدل الى التفاعل الايجابي مع مطالب اطر المهندسين وفق المبالغ المحددة في المرسوم المنسوخ رقم 2.10.500 ضمانا لحقوقهم المكتسبة و المجهودات الجبارة للنهوض بالادارة القضائية على المستوى الرقمي و مساهمتهم الفعالة في عملية تسريع التحول الرقمي المنشود لمنظومة العدالة.
4- يجدد موقفه الرافض لما سمي بمشروع اصلاح التقاعد و الذي يجهز على ما تبقى من مكتسبات الموظفين و المتقاعدين و الذي سيدخلهم في خانة الفقر المدقع و الهشاشة الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
5- يؤكد ان برمجة اي مشروع لقانون الاضراب قبل مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشان حرية التنظيم النقابي هو عملية افراغ حق الاضراب من مضمونه الاحتجاجي كحق دستوري و يحول الاجراء الى عبيد الرأسمالية المتوحشة.
7- يدعو وزارة العدل الى الوفاء بالتزاماتها اتجاه النقابة الوطنية للعدل ، ووضع منهجية جديدة للحوار بما يضمن المساواة بين جميع الفرقاء و تحقيق مطالب الشغيلة العدلية و يجدد التعبير عن ارادته القوية في خلق جميع الشروط لانجاح الحوار القطاعي.
8- يعتبر ان الدعوة الى تفعيل اللاتمركز الاداري وتفعيل الجهوية المتقدمة قطاعيا هو دعوة صريحة لضرب استقلالية القضاء وجعل كتابة الضبط تحت وصاية وزارة الداخلية في ضرب للمادة 46 من مرسوم 2.17.618 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز.
9-يعتبر ان احداث مديرية مركزية للتكوين قيمة مضافة للرقي بالأداء الاداري و المهني لهيئة كتابة الضبط ، و ان اي محاولة لإقرار المكلفة حاليا بمعهد تكنوبوليس في منصب مدير مديرية التكوين ، سيشكل تراجعا خطيرا على تجربة الوزارة في هذا الشأن و التفافا على مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و الكفاءة للتعيين في المناصب العليا.
10- يؤكد على استمرارية معركة تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط و تعويضات المهندسين العاملين بقطاع العدل و يدعو كافة المناضلين و عموم الموظفين للرفع من التعبئة لخوض كافة المعارك لاجل تحقيق مطالبنا مع الابقاء على اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لاتخاذ القرارات حسب المستجدات .
11- ترفض النقابة الوطنية للعدل اي مشروع مرسوم بتعديل النظام الاساسي ليس موضوع اتفاق مسبق مع نقابتنا.
12 يدعو وزير العدل الى الالتزام بمشروع تعديل النظام الاساسي المتوافق عليه.
13 يطالب بسحب المشروع من التداول فيه من المجلس الحكومي.
14 يحمل المسؤولية لكل من ساهم في هدر الزمن النضالي لملف النظام الاساسي.
15 يعلن خوض اضراب وطني ايام 09 و 10 و 11 يوليوز 2024 بجميع المحاكم والمراكز القضائية و المديريات الفرعية و مراكز الحفظ الجهوي .
16 يقرر الابقاء على اجتماعه مفتوحا
17 يدعو كافة مناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للعدل للالتفاف حول اطارهم العتيد .
و عاشت النقابة الوطنية للعدل.
و عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب الوطني