مفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد النمة تضخ أكثر من 216 مليون سنتيم، وتوقف حوالي 600 شخص من المبحوث عنهم .
متابعة/ غط الكبير.
تمكنت مفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح خلال سنة 2023، من ضخ أكثر من 216 مليون سنتيم في خزينة الدولة نتيجة مخالفات السير الصلحية ، وأوضحت مصادرنا فقد بلغ مجموع المخالفات ما يناهز 13126 مخالفة بشتى أنواعها،سواء من الدرجة الأولى،الثانية ،الثالثة والرابعة، هذا بالإضافة إلى المخالفات في حق مستعملي الدراجات النارية والتي بلغت حوالي 3090 مخالفة .
وفضلا عن هذا تبقى من أنشطة مصلحة الشرطة القضائية بالمفوضية تسجيل خلال سنة 2023 مجموعة من الإحصائيات الايجابية في مجال الاتجار في المخدرات والمسكرات، وحالات اقتراف السرقات، وحالات المبحوث عنهم ، حيث بلغت 116 قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمسكرات و79 حالة تتعلق باقتراف السرقة، كما تم تسجيل توقيف حوالي 600 شخص من المبحوث عنهم ،كما تبقى الإحصائيات المسجلة على مستوى مصلحة الدائرة الأمنية الوحيدة بالمدينة والتي بالمناسبة تتسع لأكثر من باشويتين و7 جماعات ترابية داخل إقليم الفقيه بن صالح،والتي تشمل كل من جماعة حد بوموسى، دار ولد زيدوح ،أولاد ناصر، سيدي حمادي، أولاد بورحمون، أولاد ازمام، سيدي عيسى بن علي، بالإضافة إلى الباشويتين الاثنتين أولاد عياد وسوق السبت أولاد النمة، حيث تم تسجيل فيما يخص القضايا الواردة من النيابة العامة حوالي 1270 قضية فيما بلغ عدد القضايا المباشرة الواردة من المواطنين بلغت حوالي 2088 قضية ،وللإشارة فان هذه القضايا الواردة فقد تم انجازها كاملة .
كما تبقى الإشارة إلى الدور الحيوي التي تقوم به مصلحة البطاقة الوطنية منذ إحداثها، حيث تستقبل بشكل يومي ما يناهز 500 مواطن الوافدين من مختلف الجماعات المذكورة أعلاه ،منهم من يريد إيداع ملفه للحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو تسلمها، فيما البعض الآخر يريد انجاز شواهد حسن السيرة والسلوك أو تسلمها .
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الجدية والحزم الذي ما فتئت تتهجه قيادة مفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد النمة منذ إحداثها سنة 2005 والتي اشرف على تسيرها أنداك لحسن بيوض الذي شرع في إسقاط اعتى المجرمين إتباعا الذين روعوا الساكنة آنذاك، ونذكر منهم على سبيل المثال الملقب بولد بيطة، كويزة، وابعيرة وغيرهم ،بحيث كان سقوطهم سببا مباشرا في إعادة الطمأنينة للساكنة التي كانت تود الرحيل بسبب تفاقم الجريمة التي انتشرت آنذاك بشكل ملفت ومخيف، وضع سار على نهجه الرؤساء اللاحقين، ومنهم رئيسها الحالي الذي ما فتئ يسهر على تطبيق القانون وفق الشعار الذي ترفعه المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال التحلي بالنزاهة والاستقامة في عمليات السهر على استتباب الأمن والمراقبة المستمرة والزجر في ميدان السير والجولان من خلال المسؤولية الملقاة على كل الأمنيين من اجل ضبط وتدوين كل المخالفات دون غض الطرف أو التساهل أو التسامح مع احد كيفما كانت مكانته الإدارية أو السياسية ،لأنه أي سلوك منافي للأخلاق والنزاهة في تنزيل القانون من شانه الإساءة لسمعة الجهاز الأمني ،مما قد يعرض صاحبه للمسائلة والمحاسبة .
ولا يسعنا في الأخير إلا أن ننوه بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف مفوضية الشرطة سواء على مستوى استتباب الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين والسهر الكامل على احترام قانون السير،سيرا على نهج وجدية المديرية العامة للأمن الوطني.
